به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گیل نامه / در اين نشست هم انديشي كه روز شنبه با حضور مديران عامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها آغاز شد و تا روز يكشنبه ادامه دارد، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از پروژه شفافيت، اصلاح و الكترونيكي نمودن فرآيندهاي واگذاري زمين و ارائه خدمات در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به‌عنوان نقطه ثقل توسعه صنعتي عدالت محور كشور ياد كرد.
علي رسوليان اظهار داشت: در ويرايش جديد دستورالعمل بهره برداري از زمين، اعياني و تأسيسات در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و فناوري و مناطق ويژه اقتصادي تابعه سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران كه به نظرات استان‌ها بيش از پيش در آن توجه شده است، بر بروكراسي كمتر و تسهيل و شفافيت بيشتر در فضاي كسب و كار صنعتگران تأكيد شده است.
وي همچنين كارآيي و اثربخشي عملكرد شركت شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها را در گروي اجراي موفق اين دستورالعمل با رويكرد پشتيباني و رفع موانع مخل سرمايه گذاري و توليد كه مد نظر دولت سيزدهم و وزير صنعت، معدن و تجارت است، دانست.
رئيس هیأت مدیره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و ايران اظهار اميدواري كرد تأمين و توسعه زيرساخت‌هاي مورد نياز بخش توليد در شهرك‌ها و نواحي صنعتي در سال آينده با تعامل و همكاري هرچه بيشتر شركت‌هاي استاني با دستگاه‌هاي اجرايي خدمات رسان تحقق يابد.
رسوليان همچنين با اشاره به روند كاهشي ركود واحدهاي صنعتي در كشور، بر تداوم اجراي پروژه ملي احياء و بازفعال سازي واحدهاي توليدي راكد و افزايش ظرفيت توليد واحدهاي صنعتي فعال تأكيد كرد.
وي در پايان برگزاري نشست‌هاي فصلي با مديران ارشد شركت شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها را فرصتي كم نظير براي تبادل آراء و نظرات، هم‌فكري، همدلي و همراهي دست اندركاران بخش صنعت براي خدمت هرچه بهتر به صنعتگران و توليد كنندگان كشور برشمرد.
در روز نخست نشست هم اندیشی مدیران ستادی و استانی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در قالب ۶ كارگروه تخصصي به ارائه گزارش مسائل، مشكلات و پيشنهادات كارشناسي براي ارتقاء كاركرد شركت شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها پرداخته شد.
وضعيت شركت‌هاي خدماتي و شهرك‌هاي صنعتي خصوصي، راه اندازي مجدد واحدهاي راكد، حمايت از طرح‌هاي با پيشرفت فيزيكي بالا، به ظرفيت رساندن واحدهاي موجود و توسعه فعاليت واحدهاي فعال، اصلاح قراردادهاي حق بهره برداري، اصلاح فرآيندها و بازنگري دستورالعمل‌ها با رويكرد الكترونيكي نمودن امور، شفاف سازي، ايجاد شرايط برابر و پيشگيري از فساد اداري، راه‌هاي جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني با توجه به اصلاحات انجام شده در اساسنامه سازمان و بررسي راهكارها و ارائه پيشنهاد براي ايجاد منابع جديد مالي براي شركت‌هاي استاني، از جمله محورهاي مورد بررسي در اين نشست بود.
همچنين در بخش ديگر اين نشست، احداث شهرك‌هاي صنفي و تخصصي با هدف ايجاد فرصت‌هاي جديد براي تأمين منابع مالي، تأمين آب، برق و حامل‌هاي انرژي، يكپارچه سازي سامانه‌هاي موجود براي دستيابي به آمار و اطلاعات صحيح و قابل اطمينان با كمترين انحراف، اعطاي مشوق‌هاي پسيني با هدف واقعي نمودن قيمت‌هاي واگذاري، حذف واسطه گري و حمايت از سرمايه گذاران واقعي، تعيين مساحت فاز عملياتي با توجه به استقبال سرمايه گذاران و نحوه برآورد و كنترل پروژه‌ها، عارضه يابي كيفيت و نحوه نظارت بر فعاليت پيمانكاران، اصلاح اساسنامه شركت‌هاي استاني و موارد مربوط به منابع انساني، وضعيت مالي و اعتبارات عمراني مورد بررسي كارگروه‌هاي تخصصي قرار گرفت.
حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محيط زيست و محمد حسين مقيسه، رئيس هيأت مديره و مديرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک نيز در روز نخست نشست هم اندیشی مدیران ستادی و استانی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به بيان ديدگاه‌ها و پيشنهادات خود پرداختند و به سئوالات مديران عامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها پاسخ گفتند.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۶ شهرک و ۳۲۶ ناحیه صنعتی و چهار منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره برداری، ۸۱ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۷ شهرک فناوری، ۳۸ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری، ۹۶ هزار و ۸۴۱ قرارداد منعقده و بهره برداری از ۴۸ هزار و ۵۳۵ واحد صنعتی و سه هزار و ۱۸۲ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۶۱ هزار و ۹۱۰ نفر را در سراسر کشور فراهم نموده است.
