به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گیل نامه / رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به دلالي معاملات اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی بدون موافقت شركت شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها و رعايت تشريفات قانوني هشدار داد.
كامبيز معتمد وزيري در ابلاغيه‌اي به سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور، بر ممنوعيت خريد و فروش اراضي واقع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بدون اخذ موافقت شركت شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها و رعايت تشريفات قانوني تأكيد كرد.
وي در اين ابلاغيه تصريح كرده است: مطابق قسمت پایانی بند (۴) ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی مصوب ۱۳۶۲.۱۲.۰۷، انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است. بنابراین تا پیش از انتقال قطعی اراضی، اشخاص صرفاً دارای امتیاز بهره برداری از زمین و امکانات موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به منظور احداث و بهره برداری مطابق طرح پذیرفته شده می‌باشند.
در ادامه اين ابلاغيه آمده است: بر اساس ماده (۱۰) قانون نحوه واگذاری و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۷.۰۲.۳۱، دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند در هنگام تنظیم هر نوع سند اعم از انتقال، اجاره، رهن، صلح و هبه، علاوه بر تأیید شرکت شهرک‌های صنعتی استان، گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه‌های مشترک را که به تأیید شرکت خدماتی مربوط رسیده باشد، از مالک یا قائم مقام قانونی او مطالبه نمایند.
دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي كشور در بخش ديگر اين ابلاغيه افزوده است: مستفاد از مواد (۱۲) و (۱۶) آیین نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۷.۰۹.۰۵، انتقال قطعی زمین تخصیص یافته به واحدهای مستقر در شهرک صنعتی، منوط به انجام تمامي تعهدات مالی و ساختمانی مندرج در قرارداد و ارائه پروانه بهره برداری برای واحدهای صنعتی می‌باشد. طرف قرارداد مکلف است زمین تخصیص یافته را به همان منظوری که در قرارداد قید شده مورد استفاده قرار دهد. تغییر کاربری و واگذاری زمین به اشخاص دیگر کلاً یا جزئاً با موافقت شرکت فرعی مجاز می‌باشد.
معتمد وزيري در ادامه يادآور شده است: با توجه به تبصره ماده (۴) آیین نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳.۰۷.۲۸ هیأت وزیران، دفترچه قرارداد نمونه در این گونه شهرك‌ها توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصویب و ابلاغ می‌شود؛ از این رو ممنوعیت واگذاری زمین به شخص دیگر و موارد موافقت شرکت شهرک‌های صنعتی با واگذاری زمین و مستحدثات به سایر اشخاص ذکر شده و چنان‌چه طرف قرارداد واگذاری زمین، از تعهدات و وظایفی که به موجب قرارداد به عهده گرفته، تخلف نماید، شرکت موصوف حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
در بخش ديگر اين ابلاغيه اضافه شده است: مستفاد از مواد (۴) و (۱۵) دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاوران املاک و خودرو مصوب ۱۳۸۴.۰۴.۱۵، مشاور املاک در هنگام انعقاد هرگونه قرارداد مربوط به انتقال جزئی یا کلی عین و یا منافع مربوط به زمین‌های مستقر در شهرك‌ها و نواحی صنعتی، موظف به رعایت قوانین و مقررات موضوعه از قبیل موارد فوق الذکر است.
رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين‌كه انتقال زمین صنعتی به سایر اشخاص بدون موافقت کتبی شرکت شهرک‌های صنعتی و رعایت تشریفات قانونی مربوطه ممنوع است، خاطرنشان كرد: ضمن تأکید بر رعایت موارد فوق نسبت به دلالی این قبیل معاملات، در صورت تخلف، علاوه بر این‌که مشاور املاک مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده (۸) قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷.۱۲.۰۸ می‌شود؛ بر اساس ماده (۱۷) قانون نظام صنفی نیز افراد صنفی مکلف به رعایت و اجرای قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند.
معتمد وزيري در پايان تأكيد كرده است: اتحادیه صنفی دارای صلاحیت نظارتی بوده و موظف است در صورت مشاهده تخلف و یا دریافت گزارش یا شکایت خریداران، وفق ماده (۷۲) و آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیون‌های اتحادیه صنفی به موضوع رسیدگی نماید.
شايان ذكر است، شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران به‌عنوان يكي از سازمان‌هاي توسعهاي زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وظايف حاكميتي در حوزه ايجاد و توسعه زيرساختهاي صنعتي براي استقرار سرمايه گذاران و رونق توليد و اشتغال و حمايت از صنايع كوچك و متوسط در شهرك‌ها و نواحي صنعتي سراسر كشور را از طريق ۳۱ شركت استاني تابعه خود به انجام مي‌رساند.
در اين راستا شركت شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها با انعقاد قرارداد حق انتفاع و بهره برداري از زمين، اعياني و تأسيسات با متقاضيان سرمايه گذاري در شهرك‌ها و نواحي صنعتي، نسبت به واگذاري حق بهره برداري اراضي به آنان اقدام و پس از انجام تعهدات از سوي طرف‌هاي قرارداد، مشتمل بر اخذ گواهي پايان كار ساختماني، اخذ پروانه بهره برداري، تسويه حساب مالي و پرداخت قيمت منطقه‌اي ملك، عرصه را به نام آنان انتقال قطعي مي‌نمايد.
در اين بين برخي از اشخاص حقيقي يا مشاوران املاك با هدف انجام عمليات سوداگري و سفته بازي قصد برهم زدن تعادل عرضه و تقاضاي زمين در شهرك‌هاي صنعتي را دارند، به گونه‌اي كه با آگهي فروش اراضي شهرك‌هاي صنعتي در سايت‌هاي اينترنتي يا تنظيم مبايعه نامه خريد و فروش اراضي و حق بهره برداري، نظم اقتصادي حاكم در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور را برهم زده و با اختلال در روند سرمايه گذاري و منتفع شدن دلالان زمين و سوداگران به زيان سرمايه گذاران حقيقي، زمينه براي تحقق جرائم اقتصادي همچون كلاهبرداري و انتقال مال غير فراهم خواهد شد.
از اين رو سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران همواره ضمن هشدار به متخلفان و همچنين دعوت متقاضيان و طرف‌هاي قرارداد شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها به دريافت خدمات مورد نياز، از جمله انعقاد قرارداد، تغيير نام، تغيير كاربري، تغيير فعاليت، نقل و انتقال، تفكيك و تجميع قراردادهاي منعقده صرفاً از طریق مجاری رسمی و قانونی، حق قانوني خود دانسته با تمسك به هرگونه اقدام پيشگيرانه، اراضي واقع در شهرك‌ها و نواحي صنعتي سراسر كشور را از دست اندازي سفته بازان و دلالان خارج نموده و در اختيار متقاضيان و سرمايه گذاران واقعي براي ايجاد واحد صنعتي مولد و اشتغال پايدار قرار دهد.
عموم هموطنان نيز در صورت مشاهده اقدامات غيرقانوني سودجويان در سايت‌هاي اينترنتي و همچنين در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور مي‌توانند گزارش سوء جريان مربوطه را به سامانه پاسخگويي به شكايات سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در نشاني www.isipo.ir يا دورنگار مديريت حراست به شماره ۸۸۷۷۰۷۹۹ ارسال نمايند.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۸۲۸ شهرک و ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌برداری، ۷۹ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۳۸ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری، ۹۳ هزار و ۶۲۵ قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۴۷ هزار و ۵۰۹ واحد صنعتی و سه هزار و ۱۲۴ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۵۵ هزار و ۱۲ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.
