به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گیل‌نامه / موضوع مسکن همواره مبحثی اساسی در میان خانواده های ایرانی بوده است گرانی مسکن مشکلات زیادی را برای خانواده ها بخصوص زوج های جوان بوجود آورده است بویژه که این روزها گرانی مسکن واکنش های متفاوتی را در میان کارشناسان ، رسانه ها و مسئولین ذی ربط بوجود آورده است کارشناسان حوزه ی مسکن دلایل گوناگونی را برای گرانی بی حد و حصر مسکن ارائه می کنند که بعضی از آن دلایل منطقی به نظر می رسد گرانی مصالح ساختمانی ، افزایش حق الزحمه کارگران و افزایش قیمت زمین از عوامل اصلی افزایش قیمت از جمله ی این دلایل هستند.
اما پرسش اینجاست که آیا ضریب افزایش قیمت موارد ذکر شده با میزان افزایش قیمت تمام شده ی مسکن تناسبی دارد؟یا اینکه در این میان سوداگران و واسطه ها و دلال ها با سو استفاده از شرایط خاص اقتصادی در کشور و با هدف به دست آوردن سودهای کلان و پر کردن جیب های خود بطور ناعادلانه ای باعث افزایش قیمت ها شده اند؟ بررسی این موضوع بر عهده ی نهادهای حاکمیتی و مدیریت کلان تنظیم قیمت بازار مسکن در کشور است. اما متاسفانه به نظر می رسد در این خصوص نهادهای ذی ربط به درستی به وظیفه ی خود عمل نکرده اند. و عدم وجود نظارت کافی بر عوامل افزایش دهنده ی قیمت مسکن باعث افسار گسیختگی در حوزه ی قیمت گذاری مسکن شده است. هر چند دولت تلاش کرده است تا با در نظر گرفتن مالیات بر خانه های خالی از سکنه مانع افزایش قیمت ها شود اما این موضوع برای کنترل قیمت ها کافی نیست.
از طرف دیگر دولت باید برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و تامین مسکن آنان برنامه ریزی مشخص و معینی داشته باشد. در هر صورت مطابق قوانین کشور، دولت مسئول تامین مسکن ارزان قیمت برای مردم‌است و نمیتواند نسبت به گرانی بی حساب و کتاب مسکن بی تفاوت باشد.واگذاری زمین های ارزان قیمت، اختصاص یارانه به ساخت واحدهای ویژه ی زوج های جوان و افزایش میزان وام مسکن، از جمله راهکارهایی است که باید از سوی مسئولین امر در حوزه ی مسکن مورد بررسی قرار گیرد. تخصیص بودجه ی ویژه و یارانه به حوزه ی مسکن میتواند به کاهش محسوس قیمت مسکن کمک کند.
