گیل نامه / معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: راه اندازی دستکم دو هزار واحد صنعتی راکد و دارای مشکل از سوی این وزارتخانه در سال جاری برای کل کشور هدف گذاری شده است. برای گیلان ۵۴ واحد صنعتی برای احیای مجدد هدفگذاری شده است.
به گزارش گیل نامه به نقل از واحد روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و محسن صالحی نیا معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران روز شنبه در سفر به استان گیلان از شرکت ریسندگی املش، شرکت شمال پلاستیک چابکسر و یک شرکت آب معدنی بازدید و ظهر نیز در نشست شورای اداری شهرستان رودسر و کارگروه رفع موانع تولید استان در فرمانداری رودسر که با حضور معاون امور اقتصادی استانداری و سایر مدیران مرتبط استان و شهرستان تشکیل گردید شرکت کردند.
فرشاد مقیمی که برای بررسی مشکلات واحدهای صنعتی متوقف استان گیلان به شهرستان رودسر سفر کرده بود اظهار داشت: یک هزار و ۳۴۳ واحد از این تعداد داخل شهرک‌های صنعتی و بقیه نیز در بیرون از این شهرک‌ها قرار دارند که شناسایی این واحدها توسط مدیران شهرک های صنعتی و سازمان های معدن، صنعت و تجارت استان ها انجام می‌شود.
وی افزود: حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ برای راه اندازی دوباره واحدهایی که تولید آنها متوقف شده پیش بینی شده است که بر اساس آن واحدهای استانی برآورد می‌کنند.
معاون وزیر صنعت بیان کرد: هیچ محدودیتی هم در پرداخت تسهیلات پیش بینی نکرده‌ایم که با تأمین مالی بانک‌ها می‌توانیم تکلیفی که مقام معظم رهبری برای رونق تولید داخلی تعیین کرده‌اند را محقق کنیم.
مقیمی گفت: به منظور حمایت از تولیدات داخلی و رونق تولید یک هزار و ۵۲۱ تعرفه وارداتی که از قبل در کشوروجود داشت هم اکنون ممنوع شده است و یک هزار و۳۴۳ تعرفه هم داریم که ثبت سفارشی برای آن انجام نمی‌گیرد که در مجموع پنج هزار و۷۰۰ تعرفه در حوزه تولید است که ۵۰ درصد ثبت سفارش‌ها و تعرفه‌هایی که قبلاً از خارج کشور تأمین می‌شدند هم اکنون عملاً یا ممنوع هستند و یا ثبت سفارش نداریم مگر با شرایط و ادله خیلی خاص وارد شوند.
وی خاطرنشان کرد: واردات کل محصولاتی که می‌توانند در داخل تولید شوند و نیازهای داخل کشور را تأمین کنند ممنوع شده است.
معاون وزیر صنعت با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر واحدهای صنعتی داخلی اظهار داشت: ضریب همبستگی تحریم‌های کشور ضریبی منفی است و هرچه فشار تحریم‌ها را زیادکنند،توانمندی داخلی بیشتر می‌تواند نمود پیدا کند و همچنان که برخی اتفاق‌های خوبی در تحریم‌های گذشته افتاد در این تحریم‌ها برنامه‌هایی در حال اجرایی شدن است که نتیجه آنها در آینده دیده خواهد شد.
فرشاد مقیمی یادآور شد: دشمنان هدف گذاری کرده بودند که صنعت کشور را در بهمن ماه سال گذشته کاملاً فلج کنند و حال می‌بینیم که این اتفاق نیفتاد و حتماً با پیگیری‌ها وهمکاری واحدهای صنعتی، مشکل این واحدها رفع خواهد شد و به برکت وجود و هدایت‌های رهبری انقلاب از این مراحل سخت نیز گذر خواهیم کرد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شناسایی و گزارش واحدهای صنعتی متوقف شده به عهده سازمان صنعت استان‌ها سپرده شده است.
فرشاد مقیمی در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح کرد: کنترل و نظارت و پایش مصوبات کارگروه رفع موانع و رونق تولید عمده ترین مسئله کارگروه رونق تولید است و به اعتقاد بنده هر نهاد و فردی که در مقابل اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع و رونق تولید بایستد در واقع با دستور مقام معظم رهبری در خصوص روند تولید مخالفت نموده است.
او یادآور شد: با توجه به اینکه در شرایط تحریمی قرارگرفته‌ایم و ارز گران شده است و کشور با محدودیت‌های بین المللی مواجه است باید بتوانیم از توان داخلی واحدهای داخلی برای اقتصادی شدن تولید استفاده شود.
مقیمی ادامه داد: هیچ محدودیتی در ارتباط با واحدهای کوچک و بزرگ وجود ندارد و به همه این واحدها به عنوانمجموعه اقتصادی نیازمند توجه رسیدگی می‌شود و این از مأموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود.
وی خاطر نشان کرد: ۵۴ و احد از این دو هزار واحد راکدسهم استان گیلان است که باید برای رفع مشکل در قالب طرح تعریف شوند و مسئول داشته باشند و این واحدها درزمان بندی‌های مشخص راه اندازی شود.
معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این نشست اظهار داشت: امروز در شرایط خاصی قرار داریم و باید وضعیت واحدهای تولیدیپایش شوند تا دولت بتواند از آنها حمایت کند و با کمک وزارتخانه فروش محصولات واحدها تضمین داده می‌شود و از تعطیل شدن واحدها جلوگیری خواهدشد.
محسن صالحی نیا گفت: هنوز نظام بانکی در پرداخت تسهیلات بخش صنعت به ۴۰ درصد سهمی که قانونگذارتعیین کرده اقدام نکرده است و در صورتی که تسهیلاتبیشتری توسط بانک‌ها پرداخت شود، واحدهای تولیدیبیشتری از این تسهیلات بهره مند شده و از رکود خارج خواهند شد.
وی افزود: آنچه که بیشترین اولویت دارد و مورد توجه قرارمی‌گیرد واحدهایی است که می‌توانند ما را مقابل واردات ودر مقابل صادرات بیمه کنند، رویکرد ما این است که صادرات را بیمه کنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان گیلان در جلسه شورای اداری شهرستان رودسر اظهار داشت: از نظر رتبه در تسهیلات رونق تولید در مجموع پرداختی ها رتبه ۱۷ را داریم در حالی که در سال گذشته رتبه هفت کشور را داشتیم و این به دلیل ناهماهنگی برخی نهادهای مرتبط با بخش صنعت و خدمات است که نتوانستیم رتبه مناسبی را در سال داشته باشیم.
فرهاد دلق پوش منابع تخصیصی تسهیلاتی راحدود ۱۲۰۰ میلیارد برای رونق تولید درگیلان عنوان کرد و گفت: از این مبلغ تاکنون ۵۰۹ میلیارد تومان پرداخت شده است ۴۰۵ میلیارد تومان نیز به بانک‌ها معرفی شده و در دست اقدام است که انشاالله با همراهی بانک ها بتوانیم تسهیلات تخصیصی را در بخش اقتصاد گیلان به کار بندیم.
وی خاطر نشان کرد: ظرفیت‌های مطلوبی در استان از نظر زیرساختی داریم که قبلا ناوگان جاده‌ای، هوایی و دریایی داشته ایم و هم اکنون با کمال خوشبختی ناوگان ریلی نیز به این ظرفیت زیرساختی اضافه شده است.
وی در خصوص تسهیلات تبصره ۱۸ تشریح کرد: تاکنون۳۷۳ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ جهت پرداخت به واحد های تولیدی استان اختصاص یافته است و ۱۸ میلیارد تومان هم منابع یارانه ای بدین منظور پیش بینی گردیده است که چنانچه بتوانیم به درستی از تسهیلات تبصره ۱۸ استفاده نماییم و آن را به واحدهای بزرگ هم اختصاص دهیم ارزش افزوده بیشتری را ایجاد خواهد کرد.
دکتر دلق پوش حمایت از صنایع نساجی و سلولزی در استان گیلان را ضروری دانست و عنوان کرد: با توجه به تاسیسات ایجاد شده قبلی در صنعت نساجی و ریسندگی، نیازمند احیاء مجدد آنها با تامین مواد اولیه و نوسازی ماشین آلات هستیم و در صنعت سلولزی نیز با تصویب واردات چوب با پوست و حتی حذف عوارض واردات از بخش چوب و تقویت این صنعت تا حد زیادی می توانیم در شکست تحریم ها موفق تر عمل نماییم.
وی خاطر نشان کرد: آنچه امروز لازم است جدیت و اراده سطوح بالا و پایین ادارات و همچنین پیگیری و عزم سرمایه گذاران است اگر با مانع برخورد کردند به راحتی ناامید نشوند با پیگیری به سطوح بالاتر قطعا می تواند کارگشا باشد؛هرچند به همه روسای نهادهای شهرستانی تکلیف شده است که در اسرع وقت پاسخگو باشند که در این رابطه فرمانداران امین سازمان صمت در شهرستان ها هستند.
گفتنی است که شهرستان رودسر دارای ۱۴۷ واحد صنعتی می باشد که ۱۰۵ واحد آن در حال فعالیت هستند و در مجموع زمینه اشتغال قریب ۱۷۵۰ نفر را فراهم نموده اند.
فرماندار شهرستان رودسر نیز نقدینگی را بزرگترین مشکل واحدهای صنعتی شهرستان دانست و گفت: از ۱۲۷ واحدفعال این شهرستان تاکنون ۹ واحد از تسهیلات بانکی برخوردار شده‌اند و بقیه نیز در حال پیگیری دریافت آن هستند.
حسین اسماعیل پور افزود: در سال جاری با سرمایه گذاری ۱۱ سرمایه گذار در شهرستان موافقت شده است و بعضی از این افراد کارشان را بطور رسمی شروع کرده و بعضی نیزدرحال انجام کارهای اداری خود هستند.
نماینده مردم شهرستان‌های رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه تصمیم گیری ها و خروجی‌های جلسات در مورد مسائل اقتصادی را بسیار مهم عنوان و تصریح کرد: مسؤولان استان باید با توجه به ظرفیت‌های موجود در منطقه بطور عملیاتی و کاربردی مشکلات رابررسی و بطور جدی نسبت به رفع موانع اقدام کنند. جلسات نباید جنبه تشریفاتی و شعاری داشته باشد.
اسدا…عباسی با انتقاد از نبود نظارت در عملکرد سازمان‌های متولی افزود: باید برای رفع مشکلات و موانع تولید مدیریت واحدحاکم باشد و نباید ادارات و سازمان‌ها بطور جزیره‌ای و جدای از هم عمل کنند و جلسات برای واحدهای دارای مشکلات اقتصادی خروجی داشته باشد و مشکلات سرمایه گذار باید حل شود و آنها گرفتار پیچ و خم‌های اداری نشوند.
در این نشست مسئولان و مدیران اقتصادی گیلان، اعضای شورای اداری شهرستان‌های رودسر، نماینده مردم رودسر واملش در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استانداری گیلان و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان مشکلات واحدهای راکد و تعطیل استان را بررسی کردند.
