در ایران، انتخابات مبدأ و منشأ بسیاری از تحولات ساختارِ اداری است. درنزدیکی دورانِ منتهی به این رویداد مهم، جا نمایی نیرویهای مؤثر جریان های سیاسی با هدف استفاده از نیروهای خودی، شدت می گیرد. این روزها با توجه به اعلام صحت انتخابات مجلس یازدهم و نزدیکی اتمام کار مجلسِ دهم، خبر تحولات در سطوح مختلف شنیده میشود.
نمایندگانِ تازه منتخب، جا پای نمایندگان سلف خود گذاشته و در مسیر انجام وظایفِ نه چندان واجب خود، گام بر میدارند. نیروهای منتصب به خود را، کاندید حضور در مناصب می کنند و در مسیر ساختارِ بیمار قدم بر میدارند.
این روزها علاوه بر خبر دیدارها و رایزنی های مربوط به ماجرای تحولات مربوط به خواستِ نمایندگان، اخبار مربوط به جابه جایی فرمانداران شهرستانهای گیلان هم شنیده میشود.
بازنشستگی فرماندار رشت، محتمل بودنِ این خبرها را جدی تر می کند. اینکه اسامی شنیده شده برای احراز فرمانداری رشت، طیفی از افراد در خارج از مسیر دولت است، جای سوال و نگرانی دارد.
مسئولیت اداره یک شهرستان با فرماندار است. فرماندار بالاترین مقام مسئول در سطح شهرستان محسوب میشود و مدیریت برنامه‌ها، بودجه و هماهنگی ادارات دولتی و نهادهای دولتی در سطح شهرستان را بر عهده دارد. این مقام مسئولیتِ اجرای برنامه‌های انتخاباتی را نیز عهده‌دار است.
دولت به عنوان نماینده و منتخب مردم در انتخاباتِ رقابتی در سالهای ۹۲ و ۹۶ بار مسئولیتِ خواستِ جریان فکری مورد حمایتِ طیف گسترده ای از مردم را بر دوش دارد و در این سالِ منتهی به پایانِ مسئولیتِ خود و تحویلِ قدرت سیاسی، همچنان موظف است، خواست و اراده ی مردم را لحاظ کند. قدرتی که در اختیار دستگاه اجرایی ست، یک امانت بوده و شرع و عرف آن را به رسمیت می شناسد.
اوضاع سیاسی و اجتماعی در دوره ی دوم ریاست جمهوری حسن روحانی از یک سو، ناگواری های اقتصادی و نیز اپیدمیِ اخیر ویروس کووید ۱۹، ورود به سال پایانیِ این دولت را از هر جهت متفاوت ساخته است. با توجه به شرایط، این درخواستی معقول از نماینده ی عالی دولت در استان است که برای انتصابِ افراد در تنها سال باقیمانده از عمر این دولت، گزینه های همسو با جریان فکری خود را در اولویت قرار دهد تا با تمهید مقدمات و فراهم سازی بستر و زمینه برای برگزاری هرچه شایسته تر انتخابات آتی نقش موثری در هم افزائی و تعامل با استاندار و وزارت کشورِ دولت داشته باشد.
