واکاوی یک برنامه در حوزه شهری

نویسنده : منوچهر محسنی سیگارودی ، کارشناس ارشد شهرسازی

یادداشت‌اختصاصی‌‌گیل‌نامه /  عدم توجه به طرحهای کلان در مدیریت شهری ،  موجب دردسرها و مشکلات مضاعف در حوزه شهری خواهد شد . بدون لحاظ کردن اینکه آیا سازمانهای دولتی مجری پروژه های داخل شهر رشت تا چند درصد قابلیت ارائه برنامه ۱۰ سال آینده را دارند وتا چه مقدار از پیش بینی های بودجه و اعتباراتشان محقق خواهد شد اجرای این طرح غیرممکن خواهد بود. متوقف کردن مجوزهای حفاری ، اثر نا مطلوبی بربخش ارائه خدمات به شهروندان خواهد داشت بطوریکه این وقفه زمانی موجب افزایش هزینه های اجرایی و عدم ارائه خدمات بموقع برای شهروندان میشود. حال بنظر می رسد شهردار وقت در این خصوص تصمیماتی اتخاذ نماید .

پس از نوسانات فراوان در حوزه شهرداری رشت بالاخره شخص با تجربه وبا سابقه مناسب از سوی شورای محترم کلانشهر رشت سکان شهرداری را بدست گرفت.
از طرحهای جدید ارائه شده از سوی آقای مهندس احمدی در همین اوایل خدمتشان طرح ساماندهی حفاریهای داخل شهری و کنترل بر مجوزهای حفاری است.بطوریکه با دستور ایشان کلیه مجوزهای حفاری به یکباره تا ارائه برنامه ۱۰ سال آینده از طرف سازمانهای دولتی مجری پروژه های داخل شهری متوقف گردید.
همانطوریکه میدانیم طرحهای کلان در مدیریت شهری نیازمند به واکاوی و کنکاش بیشترو بررسی همه زوایای آن هست .چراکه عدم توجه به آن گاها بجای اثرات مثبت ممکن است موجب دردسرها و مشکلات مضاعف در حوزه شهری گردد.
بدون لحاظ کردن اینکه آیا سازمانهای دولتی مجری پروژه های داخل شهر رشت تا چند درصد قابلیت ارائه برنامه ۱۰ سال آینده را دارند وتا چه مقدار از پیش بینی های بودجه و اعتباراتشان محقق خواهد شد اجرای این طرح غیرممکن خواهد بود چراکه در صورت عدم توجه به آن این طرح جز اتلاف وقت و سوزاندن فرصت در حوزه برنامه شهری نتیجه دیگری نخواهد داشت از طرفی متوقف کردن مجوزهای حفاری اثر نا مطلوبی بربخش ارائه خدمات به شهروندان را خواهد داشت بطوریکه این وقفه زمانی موجب افزایش هزینه های اجرایی و عدم ارائه خدمات بموقع برای شهروندان میشود .از طرفی معمولا در برنامه های شهری مسایل اورژانسی و فوریتی و کلا پدافند غیر عامل جزو اولویتهای لاینفک میباشد بطوریکه در صورت عدم توجه به آن موجب خسارات فراوان در شرایط اورژانسی میشود.
در نتیجه بنظرمیرسد شهردار محترم علاوه بر بررسی عملی بودن برنامه ۱۰ سال آینده به فوریتها و موارد استثنایی توجه نموده و در این موارد دستور اعطای مجوزها را ابلاغ کنند تا موجب ضررو زیان نشود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.