به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گیل نامه /در جلسه عصر پنج‌شنبه ۴ مهرماه ۱۳۹۸امشب شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان استان گیلان ( متشکل از ۲۹ حزب و ۱۴ شخصیت حقیقی)که برای برگزاری انتخابات هیات رئیسه برگزار شده بود با عدم حضور و خروج ۲۰ حزب و شخصیت حقیقی با حداقل نصاب برگزار و رئیس شورا با ۲۲ رای از ۲۳ رای اخذ شده انتخاب گردید.
جلسه با یک ساعت تاخیر و پس از ورود برخی افراد از جمله آقایان احمد رمضانپور و فرهام زاهد به جلسه برگزار گردید.
شایان ذکر است که پیش از رای گیری و بیش از یک ساعت بحث در خصوص چگونگی انتخاب رییس در گرفت و تعدادی از حاضرین با توجه به تجربه های تلخ گذشته خواستار عدم کاندیداتوری چهره های قدیمی که در اکثر سالها در جایگاه رییس یا هیات رییسه حضور داشته اند شدند.
در بین صحبت های مطرح شده دلایل زیر بعنوان مواردی که حاکی از مهندسی شدن این انتخابات است مطرح شد :
– عدم توجه لازم به شهرستان ها در ترکیب اعضای حقیقی
-سعی در کسب اکثریت با عضویت حزب های تک نفره که قطعا سبب بی اعتمادی مردم خواهد شد.
همچنین برخی از کسانی که سخن گفتند موارد زیر را دلیل خود مبنی بر لزوم عدم کاندیداتوری چهره های فوق الذکر دانستند:
-سابقه رفتار تمامیت خواهانه
-عدم توجه به پایگاه اجتماعی اصلاح طلبی
-زیرپاگذاشتن ارزشهای اصلاح طلبانه
-تک روی و عدم پاسخگویی
-یارکشی و بی توجهی به تمام ظرفیتهای اصلاح طلبی
-خودمحوری به جای ارزش محوری و توجه به خواست جامعه
-سابقه اختلاف افکنی در میان اصلاح طلبان
-سابقه ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع اصلاح طلبان و مردم (که نمونه بارز آن در دو سال گذشته در شورا مشاهده شد و مقدرات مرکز استان به پای منافع شخصی ذبح شد و آثار منفی آن کماکان باقی است)
-دو پاره شدن شورا و احتمال خروج بخشی از احزاب و افراد حقیقی
در نهایت اداره کنندگان جلسه اقدام به برگزاری انتخابات کردند که منجر به خروج ده نفر از افراد حقیقی و حقوقی گشت و انتهای این نشست، بر اساس آرای اعضا، نتایج زیر به دست آمد
احمد رمضانپور نرگسی – رییس
فرهام زاهد – نایب‌رییس اول
محمود حسنی‌پور – نایب‌رییس دوم
سهیل سجودی – دبیر اول
غلامرضا مقدسی – دبیر دوم
سهیلا مدارایی – کارگروه پایش
حسن ایزدی – کارگروه برنامه‌ریزی
ژیلا طبسی – کارگروه تبلیغات و اطلاع‌رسانی
عبدالرضا ابراهیمی – کارگروه شهرستان‌ها
شنیده ها از این نکته جالب حکایت دارد که رسمیت جلسه با حضور نصف بعلاوه یک (اکثریت نسبی اعضای شورا) ۲۳ عضو از ۴۳ عضو برقرار می ماند که حضور نماینده یکی از احزاب در دقایق آخر موجب گردید تعداد نفرات علیرغم خروج ده صاحب رای عدد ۲۳ باقی بماند.
