به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گیل نامه / درحالی هفته گذشته حکم سرپرست جدید شرکت توزیع برق استان گیلان آن هم به استناد مصوبه هیات مدیره این شرکت انتشار یافت که طبق اسناد متقن و غیرقابل انکار ، صدور این حکم بدون انجام تشریفات قانونی توسط شرکت توانیر انجام شده بود و مبتنی بر همین خلا قانونی، به دستور وزیر نیرو و برای بررسی های بیشتر، متوقف شد.
با دقت در متن حکم محمدتقی مهدی زاده بعنوان سرپرست شرکت توزیع برق گیلان، به مصوبه هیات مدیره این شرکت استناد شده بود درحالی‌که اصلا مصوبه ای در این خصوص وجود نداشته و خبرها حاکی‌ست که هیات مدیره موصوف، پس از صدور حکم و تاکنون، دو بار با فشارهای بیرونی تشکیل جلسه داده اند تا انتخاب مهدی زاده را مصوب کنند ولی جالب تر (و شاید تاسف بار تر ) اینکه مصوبات به دلیل عضویت دو بازنشسته در آن، با ابهامات و تردیدهای حقوقی جدی مواجه است.
جمشید طالبی و حسین علی بوستانی هریک با ۳۸ سال سابقه، از بازنشستگان هیات مدیره هستند که در مجموع با دریافت افزون بر یک میلیارد تومان سنوات بازنشستگی، همچنان در شرکت توزیع برق گیلان فعالیت می‌کنند!
مردم گیلان از طالبی که سابقه مدیرعاملی شرکت توزیع برق گیلان را دارد؛ خاطره ای خوش ندارند و او پس از انتقادات وسیع مردمی و رسانه ای پس از بحران برف سال گذشته که تنگناهای وسیعی در حوزه برق برای هم استانی ها بوجود آورد؛ از پست مادام العمری خود کنار گذاشته شد ولی با وجود بازنشسته شدن، همچنان در قامت رئیس هیات مدیره این شرکت، در تصمیم گیری ها صاحب نفوذ است که یکی از نمونه های اخیر آن، همین تلاش ها برای اجرای حکم سرپرستی مهدی زاده است.
بوستانی نیر با ۳۸ سال سابقه، دیگر عضو بازنشسته هیات مدیره و از افرادی‌ست که در این تصمیم، نقش آفرینی کرده است.
از قوانین و بخشنامه ها اینگونه استنباط مي‌شود كه این دو فرد ، مشمول قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان هستند زيرا به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان، به‌كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي‌كنند، ممنوع است.
با توجه به آنکه شركت توزيع نيروي برق استان به نحوي از انحاء از بودجه دولت نظیر اعتبارات ملی و تملک دارایی های استانی استفاده مي‌كند؛ می تواند مشمول قانون فوق الذکر می باشد.
سیاست تحسین برانگیز وزیر نیرو با ابلاغ دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد فراخوان عمومی که منجر به شایسته‌گزینی در به‌کارگیری نیروهای انسانی در این وزارتخانه بوده؛ ایجاب می‌کند روابط عمومی شرکت توانیر و البته دستگاه های نظارتی، در ارتباط با موضوعات فوق الذکر که سوالات زیادی در اذهان عمومی ایجاد کرده، روشنگری نمایند چراکه تعارض های آشکاری دارد که پاسخ هایی قانع کننده و مستدل می‌طلبد.
