اختصاصی/گیلنامه:نشست شورای عمومی انجمن اسلامی مهندسان گیلان با حضور دکتر حق شناس و تعدادی از مسئولین و اعضای انجمن درخصوص تحلیل وضعیت اقتصادی کشور، عصر سه شنبه، برگزار شد.
هادی حق شناس،اقتصاددان، در ابتدا با اشاره به ناکامی های دولت در حوزه تحولات بنیادی اقتصادی اظهار کرد:اتفاقاتی که در سال ۹۱ و۹۲ در اقتصاد ایران رخ داد و نرخ ارز ۳ برابر شد در سال ۹۶ و۹۷ در این دولت نیز مجددا تکرار شد و این نرخ به بیش از ۳ برابر رسید.
وی افزود:در حال حاضر نرخ بیکاری تقریبا ۲ رقمی ست و نرخ تورم امسال نیز قطعا کمتر از ۲۰ در صد نخواهد بود البته امیدواریم که امسال همچون سال ۹۱و ۹۲ رشد اقتصادی منفی نداشته باشیم.
این اقتصاد دان مسائل اساسی اقتصاد ایران در دو دهه اخیر را نرخ تورم و نرخ بیکاری دو رقمی دانست و گفت:همه دولت ها با روش های مختلف در صدد حل این دو موضوع بوده اند.
وی با بیان اینکه در میان ۲۰۰ کشوری که عضو سازمان ملل هستند کمتر از ۵ در صد آن ها همچون ونزوئلا،سومالی،مالی و..مشکل تورم دو رقمی دارند، خاطرنشان کرد:این مشکل در اغلب کشورهایی که بانک مرکزی آن ها استقلال کمتری دارد،قابل مشاهده است یعنی رابطه مستقیمی میان استقلال بانک مرکزی و نرخ تورم این کشورها وجود دارد.
دکتر حق شناس با اشاره به انتقادات مشابهی که در دوره ریاست جمهوری دکتر روحانی همچون دوره احمدی نژاد درخصوص سیاست های بانک مرکزی وجود دارد، اظهار کرد:با وجود توصیه های اقتصاد دانان حامی دولت که خواستار تعدیل نرخ ارز و کنترل نقدینگی بودند، دولت تحت تاثیر پیروزی انتخابات سال ۹۲ و امید هایی که پذیرش برجام به اقتصاد ایران تزریق کرد،اقدام قابل توجهی انجام نداد.
وی با انتقاد از کوتاهی دولت در انجام تغییرات ساختاری بیان کرد:در کشور های توسعه یافته اگر وزیر اقتصاد، اقتصاد دان نباشد، شاید مشکلی ایجاد نشود اما در کشوری همچون ایران که به اذعان همگی اقتصاد مریضی دارد،نظام بانکی و نظام بورس و… در این کشور مشکل دارد حتما باید وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی فردی متخصص باشد که متاسفانه اینگونه نبوده است.
حق شناس ادامه داد:در ایران مسئولین غالبا به جای ایجاد تغییرات، زمان درمانی می کنند و به انتظار تغییرات بیرونی هستند در حالیکه این زمان درمانی بسیاری از شاخص ها را تخریب می کند مثلا زمانی که اعلام می شود ۷۵۰ هزار نفر تا آبان ماه به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اضافه می شوند،به این مفهوم است که این تعداد نیز به جمع فقرای رسمی اضافه شده اند.
وی افزود:استاندارد شاخص های اقتصادی همچون شاخص فلاکت که مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری ست،زیر عدد ۱۰ در صد است که در ایران، امروز بالای بیست در صد و ممکن است تا پایان سال به بالای ۳۰ در صد نیز برسد.
دکتر حق شناس با اشاره به ضرورت کالبد شکافی درست مباحث اقتصادی با توجه به انتظاراتی که خصوصا از دولت دوم دکتر روحانی برای یک پوست اندازی واقعی می رفت، اذعان کرد: مسئله نرخ تورم وبیکاری دو رقمی دربسیاری از کشورهایی که همچون کشور ما با این معضل مواجه بوده اند،حل شده است منتها، حل این موضوع اگر بنا باشد اصلاح ساختاری در اقتصاد انجام دهیم، دردناک است و یک عمل جراحی باید صورت بگیرد در غیر این صورت؛ همچنان که دولت های قبل این معضلات را به ما انتقال داده اند ما نیز به دولت ها و نسل های بعد انتقال خواهیم داد و جامعه ایران فقیرتر و به تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی افزوده خواهد شد.
وی اشاره ای نیز به آمارهای سازمان ملل در خصوص رتبه نامناسب استفاده از منابع سرمایه انسانی کشور ما داشت و بیان کرد:با وجود داشتن منابع انسانی متخصص از آن ها استفاده نمی شود از دولت انتظار میرفت که بستر استفاده از نیروی انسانی متخصص را ایجاد کند که بخش خصوصی بتواند از این نیروها استفاده کند اما باوجود ۷۵ در صد اقتصاد ایران که در دست دولت است عملا این اتفاق نیافتاد.
این اقتصاددان با انتقاد از عدم تبین درست عملکرد دولت گفت:خروجی این وضعیت پرداخت هزینه توسط عقلایی ست که در انتخابات به پای دولت ایستادند و از اعتبار خود هزینه کردند.
وی در جمع بندی سخنان خود مشکل اقتصاد ایران را در صورت انجام یک جراحی اساسی در اقتصاد قابل حل دانست و اظهار کرد:مادامی که این اتفاق نیافتد، نرخ بیکاری بیشتر خواهد شد وبحران جدی برای کشور ایجاد خواهد کرد، جامعه ایران فقیر تر و اعتراض های چند ماه اخیر که ۹۰ در صد در اثر نارضایتی بوده و منشا اقتصادی داشته است نیز، ادامه خواهد یافت.
وی در پایان تاکید کرد: حل مشکلات اقتصادی در گرو توسعه سیاسی است و محصول توسعه سیاسی می تواند توسعه اقتصادی پایدار باشد.
