به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گیل نامه / طبق نظر کارشناسان، اقتصاد دانش بنیان حاصل به‌کارگیری دانش و بخش‌های دانش محور در افزایش بهره وری همه بخش‌های اقتصادی از طریق نوآوری است. به عبارتی، اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است کـه در آن نوآوری عامل اصلی ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و دستیابی به رقابت پذیری، فارغ از سطح فناوری فعالیت‌هاسـت؛ چنان‌که نوآوری‌های غیر فناورانه‌ای که موجب ارزش افزوده اقتصادی و رقابت پذیری شوند نیز از مصادیق اقتصاد دانش بنیان هستند.
بر همین اساس در کارزار متلاطم این جهان، هر جامعه‌ای برای دستیابی به توسعه پایدار، سیاست‌های متنوعی را در قالب یک چارچوب مشخص تدوین می‌کند. یکی از مهمترین اهداف کشورها برای ایجاد یک مکانیسم پایدار در توسعه کسب و کارها، تدوین سیاست‌های نوآوری است تا بر اساس الگوی مطلوب در سیستم فرآیند اجرایی، پایه‌های اقتصاد رقابتی را تقویت و بر اساس ابزار قوی جریان نوآوری، امکان تاب آوری در برابر شوک‌های مختلف محیطی را فراهم کند؛ رویکردی که طی چند سال گذشته در کشور ما علاوه بر این‌که کم و بیش در مورد آن بحث شده، حتی برنامه ریزی‌هایی هم در جهت نیل به آن صورت گرفته و اتفاقاً گام‌های مؤثری هم برداشته شده است، اما نقطه بااهمیت قضیه این‌جاست که هیچ‌گاه تحت یک استراتژی متعالی برای آن برنامه ریزی نشده است.
با این حال موضوع اقتصاد دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ بعد از این‌که رهبر انقلاب این سال را به‌عنوان سال “تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین” نامگذاری کردند، وارد فاز جدیدی شد و حالا توسعه کسب و کارهای فناورانه و حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان به یکی از مهمترین برنامه‌های دولت در سال‌های پیش رو بدل شده است.
یکی از اقداماتی که بر مبنای همین رویکرد در وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی شده است، ايجاد کارگاه‌های صنعتي آماده برای کسب و کارهای کوچک و شرکت‌های دانش بنیان است که در قالب برنامه احداث یک هزار کارگاه در شهرک‌های صنعتی کشور در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تدوین شده است.
بر این اساس زیرساخت این اقدام در شهرک‌های صنعتی فراهم شده است تا این شهرک‌ها بتوانند به‌عنوان یک بستر مناسب برای توسعه فناوری‌های بسترساز در کشور باشند و فرآیند نیز به این صورت است که شرکت‌هایی که در حال حاضر، از شرایط مناسبی از جهت سطح بلوغ فناوری‌شان برخوردار هستند، بدون این‌که وارد فرآیند واگذاری اراضی شوند، در مزایده‌ها شرکت خواهند کرد و با هماهنگی بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت شهرک‌های صنعتی، وارد فرآیند واگذاری خواهند شد و از تسهیلات استفاده خواهند کرد. در همین زمینه به شرکت‌های دانش بنیان واجد شرایط، زمین با هزینه اندک و اقساط بلند مدت به‌عنوان یکی از برنامه‌های حمایتي وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار خواهد شد.
آن‌طور که علی رسولیان رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران گفته است، تا به حال ۱۶۰۰ مورد، نیاز فناورانه در سطح واحدهای صنعتی و تولیدی در سطح کشور شناسایی شده است که در این میان تا کنون ۳۵۰ مورد از قطعات و یا مواد اولیه مورد نیاز صنایع كه قبلاً از خارج از کشور تأمین می‌شد، با معرفی نیازهای فناورانه به شرکت‌های دانش بنیان و با ایجاد ارتباط مناسب در جهت برآورده شدن نیاز آن‌ها، از اين طریق در داخل کشور تأمین شده است.
بی‌شک مواردی که از سوی معاون وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان شده، نوید بخش روزهای روشنی در این عرصه است و باید امیدوار بود طی سال‌های آتی بخش زیادی از فرآیند تولید در کشور را دانش بنیان‌ها به دست بگیرند و شرایط سخت امروز کشور را به سمت بهبودی سوق دهند.
