به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گیل نامه /
باسمه تعالی
مردم شریف و آگاه آذربایجان ؛
طی روزهای گذشته و با تنش‌های رخ‌داده در مناطق اشغالی آذربایجان، بار دیگر موضوع قره‌باغ در صدر اخبار جهان قرار گرفته است.
💠 در این‌میان به دلیل اشتراکات تاریخی و بر مبنای حق و عدالت طلبی و از آنجائیکه اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر نفی هرگونه ستمگری و سلطه‌جویی و الزام به تنظیم سیاست خارجی بر اساس “تعهد برادرانه به همه مسلمانان” و” دفاع از حقوق همه مستضعفان و مسلمانان” استوار شده، و از طرفی مطابق قواعد بنیادین حاکم بر حقوق بین‌الملل ممنوعیت توسل به زور و تصرف قهری سرزمین دیگری از طریق زور و احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت کشورها مورد تاکید جامعه ملل قرار گرفته است و مستندا به بند ۱ ماده ۱ و بند ۳ و ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل “متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز” و “منع استفاده از زور علیه تمامیت ارضی کشورها ” جزء مقاصد ملل متحد شناسایی و به تصویب اعضاء رسیده، و از همه مهم‌تر، با عنایت به این‌که شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ درقالب چهار قطعنامه طی شماره‌های ۸۲۲، ۸۵۳، ۸۷۴ و ۸۸۴ با محکوم نمودن اشغال اراضی جمهوری آذربایجان بر غیر قابل قبول بودن تغییر مرزهای بین المللی و ممنوعیت توسل به زور در تصرف سرزمین‌های دیگر کشورها تاکیدکرده و خواستار خروج فوری و بی قید و شرط نیروهای اشغال‌گر از نقاط اشغالی شده است :
✳ شورای اصلاح‌طلبان استان آذربایجان‌شرقی ضمن احترام به تمامیت ارضی کشورها، تجاوز و اشغال‌گری اراضی آذربایجان توسط جمهوری ارمنستان را محکوم نموده و تنها راه برقرای صلح وامنیت پایدار در منطقه و احتراز از جنگ و تبدیل نشدن منطقه به جولان‌گاه منازعات نیابتی را عمل به قطعنامه‌های چهارگانه شورای امنیت سازمان ملل در مناقشه قره‌باغ و توسل به شیوه‌های مسالمت‌آمیز حل اختلافات و منازعات می‌داند.
همچنین، با تاکید بر حقوق بیش از یک میلیون آواره‌ی آذربایجانی و لزوم بازگشت ایشان به موطن خویش، به جهت تضمین صلح تقاضای رعایت حقوق اقلیت ارامنه در چارچوب تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی آذربایجان را خواستار است.
🔸 در خاتمه به گروه‌ها، اشخاص و جریان‌های داخلی که به بهانه‌ی حمایت از طرفین مناقشه، برطبل اختلافات قومی می‌کوبند هشدار می‌دهیم که چنین مواضع ناصوابی نهایتا منجر به واگرایی و تنفر قومی در داخل و همچنین سوء‌استفاده بدخواهان کشور شده و آثار جبران ناپذیری بر اصل هم‌زیستی مسالمت‌آمیز خواهد گذاشت.
