آسیب شناسی عوارض, پیامدها و عوامل و راهکارهاو راه حلها
با سلام و تحیات الهی ذیلا حسب وظیفه شهروندی و تخصص؛ برخود فرض دانستم در مورد پدیده بسیار مهم نسق سازی عوامل,عوارض و آثار و پیامدها و راهکارهای مناسب توضیحاتی را ارائه نمایم تا شاید این تحقیق زنگ خطری برای همه مسئولین تصمیم سازکلانشهررشت و موجب جلوگیری از تکرار یک فاجعه انسانی شبیه زلزله های رودبار و یا کرمانشاه شود.
همانطوریکه مستحضرید کلانشهر رشت از فشرده ترین و متراکم ترین شهر ایران و بزرگترین شهر بین استانهای شمال کشور است .این شهر در سال ۱۳۵۵ از ۱۸۸۹۵۷ نفر به ۶۷۹۹۹۵ نفر در سال ۱۳۹۵ رسید(بنا به گزارش مرکز آمار ایران) یعنی طی این مدت ۴۰سال ۶۰/۳ برابر افزایش جمعیت داشته است و این در حالی است که بنا به پیش بینی جمعیت این شهر تا سال ۱۴۰۰ به ۷۵۰۰۰۰ نفر خواهد رسید.
این در حالی است که عملاً سطح کل کاربریهای این شهر در حال حاضر به ۱۰۲۴۰ هکتار می رسد که با توجه به پیش بینی اشاره شده فوق با کمبودی فضایی در حدود ۲۶۳۸ هکتار مواجه خواهیم بود.
حالیه با توجه به توسعه سریع کالبدی این شهر و گرانی مسکن و وجود افراد محروم طبیعی است با خیل عظیمی از ساخت و ساز نسقی شهری روبه رو خواهیم بود.بطوریکه با توجه به نبود هیچگونه نظارتی ساختمانهایی با کیفیت بسیار نازل و نا پایدار با سرعت در حال ساخت هستند.لاجرم بعلّت
ارزانی قابل توجه شرایطی بسیار خطرناکی برای توسعه و گسترش آنها فراهم شده است واین در حالیست که این شهر در منطقه با خطر نسبی بالا از نظر زلزله قراردارد حالیه ذیلا بطور خلاصه بصورت تحلیلی؛ توصیفی و با توجه به بررسی آخرین مقاله های تحقیقاتی به کلیه عوامل وپیامدها و راه حلها مربوط به آن اشاره میشود.
الف:عوامل بروز این عارضه
۱- گرانی لجام گسیخته مسکن در بخش ساخت و سازهای سنددار.
۲-افزایش و تراکم جمعیت بیش از پیش و گسترش فزاینده حاشیه نشینی.
۲- وجود بروکراسی و تطویل زمان در جهت اخذ پروانه ساختمانی و سند رسمی .
۳- صدور آرای گاها سلیقه ای و بدون منطق از نگاه شهرسازی ونبود وحدت رویه دادرسی در کمیسیونهای مربوطه شامل کمیسون ماده ۱۰۰ و پنج.
۴- نواقص فراوان در طرح تفضیلی و منطقی نبودن آن در بیشترمناطق شهری .
۵- وجود جاذبه ها ی فراوان مالی واجرایی در بخش ساخت و ساز نسقی برای مجریان بعلّت هزینه پایین و سهولت اجرا.
۶- نبود سازمان منسجم و قانونی و عدم اطلاعات کافی بجهت کنترل و نظارت بر روی شخصیتهای حقیقی سازنده شبیه سازمان نظام مهندسی و سندیکای شرکتها ی ساختمانی و یا صنف خاص دیگر.
۷- عدم وجود هماهنگی فی مابین متولیان و مرتبطین و تصمیم سازان امر ساخت و ساز و در نتیجه هرج و مرج و عدم نظارت در این بخش.
۸- نبود نظارت کافی از سوی نواحی شهرداری در مورد این نوع ساخت و سازها.
ب: بررسی عوارض,پیامدها و آثار ساخت و ساز نسقی
۱- ایجاد بحران و فاجعه انسانی در صورت بروز هر نوع زلزله در شهر رشت بواسطه اینکه شهر رشت در منطقه با خطر نسبی بالا قرار گرفته است.
۲- از بین رفتن آرایش شهرسازی و نما ومنظر شهری و نتیجه آن ناکافی بودن زیرساخت ها.
۳- عدم پاسخگویی قانونی و حقوقی از سوی مجریان و سازندگان این نوع ساختمانها.
۴- گسترش تخلف های حقوقی و کیفری در فروش این نوع املاک.
۵- ایجاد فساد مالی در بدنه نواحی شهرداری.
۶- ترویج فرهنگ بی اعتنایی به قانون.
۷- عدم رعایت استانداردهای ساخت و ساز بعلّت نبود هیچگونه نظارت از سوی نظام مهندسی و شهرداری و سایر سازمانهای ذیربط.
ج:راه حلها و پیشنهادات
در انتها پس از بررسی علل و عوامل و پیامدهای آن با توجه به مطالعه میدانی و استفاده از تجارب کارشناسان اهل فن و مطالعات کتابخانه ای آخرین مقالات تحقیقاتی در مورد کالبد شهر رشت راه حل های مناسب بشرح زیرایفاد میگردد:
۱- تهیه و تجهیز زمین های ارزان قیمت در حاشیه های جنوبی شهر رشت با قیمت مناسب جهت محرومین.
۲- تهیه مصالح ارزان و گاهاً با یارانه جهت محرومین.
۳- با ایجاد یک کارگروه تخصصی شامل کارشناسان شهرسازی و کارشناسان شهرداری و نظام مهندسی و راه وشهرسازی و ستاد حوادث غیرمترقبه و پدافند غیر عامل و کارشناسان حقوقی وحتی قضات دادگستری و سایر کارشناسان ذیربط نسبت به تغییرات اساسی در طرح تفضیلی و افزایش تراکم جهت لزوم توسعه عمودی شهر برای تامین فضای مناسب ساماندهی جمعیت شهری و همچنین تکمیل ورفع عیوب و شبهات ووحدت رویه بجهت جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی در کمیسیونهای ماده ۱۰۰و ۵ .
۴- کاهش هزینه و زمان صدور پروانه شهرداری و سند رسمی وسایر سازمان های ذیربط بخصوص جهت مناطق محروم.
۵- نظارت بر فروش آپارتمانها از طریق ساماندهی اشخاص حقیقی سازنده تحت عنوان یک صنف یا سازمان و یا سندیکا بجهت کنترل در قیمت گذاری ساختمانها و کیفیت اجرا وسایر موارد.
۶- کاهش هزینه های جرایم شهرداری بخصوص در مورد زمین های نسق در مناطق محروم و ضعیف.
۷- کنترل وضعیت ساخت و ساز توسط گروه های نظارتی بغیر از شهرداری توسط سازمانهای مشابه دیگر مثل نظام مهندسی و اجبار سازنده توسط این سازمان برای رعایت حداقل ایمنی ساختمان تحت عنوان پلیس ساختمان و یا هر عنوان دیگر.
۸- راه اندازی و تشکیل کار گروه تخصصی در مکان استانداری جهت همگرایی و هم افزایی بیشتر بلحاظ حل این معضل بزرگ( شامل شهرداری,نظام مهندسی,دادگستری,ستاد حوادث و پدافند غیرعامل وغیره) .
در انتها امید است با تدبیری بیشتر و موثرتر شهری توسعه یافته و هوشمند داشته باشیم.
با احترام
منوچهر محسنی سیگارودی
کارشناس ساختمان وکارشناس ارشد شهرسازی ودکترای کسب و کار
