حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای، ضمن هشدار نسبت به وضعیت اقتصاد کلان و تورم بالا در کشور، تداوم وضع موجود را برای جامعه ایران بسیار خطرناک دانسته و هشدار داد که این روند می‌تواند جامعه ایران را در بستر بحران‌ها، آشوب‌ها و اعتراضات گسترده اجتماعی قرار دهد.
بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین و اردیبهشت‌ماه به مرز ۷۰ درصد رسیده است. اگرچه تورم محسوس که به سبد معیشتی یا همان خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بازمی‌گردد، به نزدیک مقادیر ۳رقمی رسیده است و شهروندان مایحتاج اساسی خود را به چیزی قریب به دو برابر سال گذشته خریداری می‌کنند.
تورم لجام گسیخته در بازار مسکن و اجاره بها، خانه‌دار شدن را حتی برای خانوارهای برخوردار تبدیل به آرزوی دست‌نایافتنی کرده است و بحران سرپناه را برای طبقات متوسط به پایین جامعه به وجود آورده است.
موضوع عدم مهار تورم تنها ضعف این دولت و آن دولت نبوده است و شیوه حکمرانی و رویکردهای حاکمیتی سنگ‌بنا و استمرار وضعیت تورم در اقتصاد کشور بوده است.
تورم و گرانی مستمر، اعتماد عمومی به مقررات و نهادهای موجود در جامعه را کاهش می‌دهد و از این طریق منجر به از دست رفتن کنترل اجتماعی می‌شود. با حاکم شدن شرایط سخت اقتصادی، ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی که در مقابل ضروریات زندگی در سطح دوم نیازها قرار دارند، به‌تدریج کنار گذاشته می‌شوند و همین امر موجب کاهش و یا از دست رفتن کنترل اجتماعی شده و موجبات افزایش بزه های اقتصادی و آسیب های اجتماعی می‌شود.
اجزای حکومت به گمان آن‌که تورم را می‌توان با فرمان از میان برد؛ به مسیر غلطی درافتاده‌اند و به‌جای حل ریشه‌ای عوامل ایجاد تورم به اقتصاد دستوری و سرکوب قیمتی روی آورده‌اند. سازمان‌های دولتی و تعزیراتی بر سر تولیدکنندگان، بازرگانان و توزیع‌کنندگان سایه افکنده‌اند تا قیمت‌ها را مهار کنند. غافل از آن‌که مسئله تورم جز با از میان بردن علل و عوامل ساختاری و افزایش تولید حل نخواهد شد.
کاهش ارزش پول ملی،که نتیجه بلافصل رشد نامتناسب نقدینگی نسبت به تولید است، عامل اصلی در ایجاد تورم و نرخ بهره در بازار پول است، و در این میان تعجب برانگیز است که مراجع و علمای دینی که به طور معمول نسبت به وجود شبهه ربا در نرخ بهره نظام بانکی و بازار پول حساس‌اند و هشدار‌های غلاظ و شداد به حرام بودن ربا می‌دهند به این سوی معادله، یعنی تورم که مسبب اصلی شکل گیری نرخ بهره پول در بازار است، از اساس و بنیان بی توجه‌اند و هیچ نظر جدی و اعلام هشدار و انذاری بر مبنای اصول فقهی و مبانی شرعی نسبت به مسئولیت حاکمیت در رخداد تورم و کاهش لجام گسیخته ارزش پول ملی نداشته اند.
وقتی دولت و مجلس قانون بودجه را با کسری و ناترازی چند صد هزارمیلیارد تومانی تدوین و تصویب می کنند، و در اجرا در پایان هر سال به‌واسطه عدم تحقق درآمدهای بودجه این کسری معمولاً به یک و نیم تا دو برابر افزایش می‌یابد، بدیهی است که این ناترازی با خلق پول و افزایش نقدینگی جبران می‌شود و موجب افزایش تورم و گرانی می شود. بقول سعدی شیرین سخن: برحال آن مرد باید گریست/ که دخلش بود نوزده خرجش بیست! اما وضعیت دولت فعلی اسف انگیزتر از این سخن است، و سوگمندانه هزینه سنگین این وضعیت تورمی برمردم آوار و از جیب آنها مالیات ستانی شده و روز بروز از قدرت خرید آنها کاسته می شود.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ضمن هشدار نسب به وضعیت اقتصاد کلان و تورم بالا در کشور، تداوم وضع موجود را برای جامعه ایران بسیار خطرناک می‌داند. وضعیتی که می‌تواند جامعه ایران را در بستر بحران‌ها، آشوب‌ها و اعتراضات گسترده اجتماعی قرار دهد.
