استان گيلان داراي ١٣ كرسي در پارلمان ملي ميباشد كه با فوت آقاي رمضاني دستك ( منتخب مردم آستانه اشرفيه) در حال حاضر استان با ١٢ نماينده كه افراد با تجربه و بعضأ داراي سوابق نمايندگي در دوره هاي گذشته و همچنين آشنا به مسائل كشور و استان در حال خدمت و انجام وظيفه ذاتي ميباشند .
در اين دوره از انتخابات از مهمترين شعارها و وعده هاي نمايندگان استان ، حل مشكلات معيشتي مردم ، مبارزه جدي با فساد ، سرعت بخشيدن به پروژهاي نيمه تمام استان ، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي ، رفع معضل بيكاري و ….. ميتوان نام برد .
حال با مشخص شدن اعضاي كميسيونهاي مجلس و حضور نمايندگان گيلان در كميسيونهاي مهم و اثرگذارنظير برنامه و بودجه – عمران – امنيت ملي – شوراها – اجتماعي و اقتصادي انتظارات مردم گيلان از تاثيرگذاري نمايندگان خود در كميسيونها جهت هدايت منابع و استفاده حداكثري از ظرفيت قوانين بودجه سنواتي و برنامه توسعه و همچنين پيگيري مستمر و جدي و حرفه اي مطالبات به جا مانده از سالهاي گذشته و به نوعي جبران عقب ماندگيها و اقدامات اولويت دار بر اساس موارد طرح شده در راستاي عمل به وظايف و رسالت انقلابي خود و به منظور ارتقاء كارآمدي مجلس كه در رأس امور قراردارد كاملأ امري تحقق يافتني خواهد بود .
اما بخشي از اين انتظارات بقراربشرح ذيل ميباشد :
١) حل مشكل پسماند استان و سايت زباله سراوان و عزم جدي نمايندگان همراهي با مسئولين اجرايي در حل اين معضل به جا مانده از سالهاي گذشته .
٢) حمايت از شركت هاي دانش بنيان در استان كه در سالهاي اخير شاهد افزايش دانش محوري و دانش بنياني اقتصادها هستيم كه اين تحول در استان نيز ميبايستي سرعت گيرد .
٣) استفاده از ظرفيت نظارت در موضوعات مختلف بر اساس وظيفه ذاتي .
٤) تعامل با ساير قوا
انتظار از مجلس انقلابي آن است كه در عين پايبندي به وظايف و دقت در جايگاه قانوني خود ياريگر دولت در حل مشكلات كشور و استان باشد .
٥) اهتمام جدي به دو مقوله اقتصاد و فرهنگ كه مورد مطالبه جدي مقام معظم رهبري ميباشد از طريق ارائه طرح هاي مرتبط با توجه به نيازهاي كشور و استان .
٦)رسيدگي به وضعيت صنايع استان و نيز پيگيري بنگاه هاي اقتصادي كه توسط بانكها به تملك درآمده اند ( تعداداينگونه واحدها در استان قابل توجه ميباشد ) قطعا با حل مشكل فوق شاهد گام جدي در راستاي جهش توليد بر اساس فرامين رهبري معظم در استان خواهيم بود .
٧) فعال نمودن بنگاه هاي اقتصادي كه به هر دليل قادر به ادامه فعاليت نمي باشند با استفاده از ظرفيت كارگروه رفع موانع توليد استاني و ملي .
٨) تدوين قوانين جديد مرتبط با موضوعات اساسي و مورد نياز كشور و نظارت بر حسن اجراي قوانين موجود .
٩) شناخت دقيق از اولويتهاي توسعه استان و تلاش براي رفع موانع موجود .
در مركز خدمات سرمايه گذاري گيلان ٤ محور توسعه تعريف شده به شرح ذيل :
– توسعه همه جانبه .
– توسعه كشاورزي محور .
– توسعه صنعت محور .
– توسعه دريا محور .
١٠) تقويت ارتباط تخصصي ، همه جانبه ، آينده نگري با اقشار مختلف جامعه در جهت شنيدن صداي مردم و خواسته هاي آنها .
در انتها اضافه ميكنم تحقق موارد ذكر شده منوط به وحدت و همدلي نمايندگان براي حل مشكلات كشور و استان مي باشد .
سيدمحمداحمدي
معاون سابق هماهنگي اقتصادي و توسعه منابع استانداري گيلان