گیل نامه/ با شروع ماه مبارک رمضان، بازار قند و شکر دستخوش تغییراتی در بخش تقاضا شده است. این در حالی است کسبه بازار رشت شهباتی در رابطه با توزیع ناعادلانه این کالای استراتژیک مطرح کرده‌اند. در همین راستا یکی از کسبه گفت:« هیچ یک از بازاریان خواربار فروش بیش از ۴ بسته شکر معادل ۲۰۰ کیلوگرم دریافت نکرده اند ، در حالی که چند فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ شهر چندین تن شکر برای عرضه به مشتریان خود از تعاونی گرفته‌اند.» اما این تمام داستان نیست، یکی دیگر از کسبه این بازار درباره‌ی قیمت‌های ناپایدار بازار و عدم وجود یک نرخ ثابت اظهار گلایه کرد:« قیمت فروش شکر برای ما کیلویی ۳۷۰۰ تومان است ولی کمی پایین تر یا بالاتر از مغازه من ممکن است کیلویی ۳۴۰۰ و یا ۴۰۰۰ تومان هم پیدا کنید. از طرف دیگر ممکن است در برخی نقاط شهر شکر تعاونی کیلویی ۷۵۰۰ تومان نیز فروخته شود. گویا نظارتی بر نحوه قیمت گذاری در بازار وجود ندارد.»
از سوی دیگر با شروع ماه مبارک رمضان افزایش میزان مصرف شکر خانوار ایرانی و به طبع آن افزایش تقاضای بازار، حساسیت در این بازار بالاگرفته است. بر همین اساس گیل خبر برای شفافیت بیشتر اتفاقات بازار شکر گیلان با محمد حسین ثابت رئیس اتحایه صنف « خواروبار،سقط،لبنیات و چای خشک» پرسش های پیش آمده را مطرح کرده است.
میزان شکر موجود کفاف نیازهای مردم را نمی دهد/ سازوکار اشباع بازار، آزاد کردن شکر در همه بخش هاست
شکر در بازار چگونه توزیع می شود و چه نظارتی بر این بازار است؟
میزان تامینی شکر توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری فرمانداری و استانداری در حال توزیع است. متولی توزیع شکر در بخش مردمی اتحادیه صنف خواربار فروشان است که به کلیه واحدهای صنفی دارای پروانه کسب ۴ کیسه معادل ۲۰۰ کیلوگرم می دهد. قیمت مصوب فروش آن هم با ۱۰ درصد سود خرده فروشی و ۱ تا ۲ درصد سود عمده فروشی عرضه می شود. در بخش صنعتی روسای اتحادیه صنف قنادان، نانوایان، آبمیوه گیری و بستنی و … مکلفند به تمامی زیر مجموعه های خود رسیدگی کنند. از سوی دیگر متاسفانه مشکلی که ما با آن مواجه هستیم و در سراسر کشور وجود دارد، کمبود شکر است. در گذشته تجار بارهای عظیم شکر را برای عرضه به بازار می آوردند و هر کاسبی مطابق با نیاز خود خرید می کرد اما امروز تاجری نداریم که ۱۰ تن شکر داشته باشد. این در حالیست که ماه مبارک رمضان، افزایش نیاز بازار به دنبال دارد اما در مقابل شاهد کاهش عرضه در بازار هستیم و این دقیقا معضل اصلی این روزهای بازار شکر است. به بیان بهتر میزان شکر موجود کفاف نیازهای مردم را نمی دهد و باعث آزار جامعه است. به نظر من سازوکار اشباع بازار، آزاد کردن شکر در همه بخش هاست.
در رابطه چگونگی نظارت بر توزیع شکر باید بگویم که توزیع شکر توسط اتحادیه خواربار فروشان به همراه بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت ، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف انجام می شود.
۱۰ تن شکر بین ۱۰ فروشگاه بزرگ زنجیره ای تقسیم می شود
گفته می شود که نحوه توزیع شکر بخش خرده فروشی و عمده فروشی ناعادلانه است و به خرده فروش ۲۰۰ کیلوگرم شکر داده می شود در حالی که به یک فروشگاه زنجیره ای ۱۰ تن می دهند. این وضع را چگونه تشریح می کنید؟
در مصوبه تنظیم بازار قرار بر این شده است که با توجه به محدود بودن فروشگاه های بزرگ و بالا بودن نیاز در آن ها مقدار مشخصی شکر به آن ها داده شود. به بیان بهتر ۱۰ تن شکر بین ۱۰ فروشگاه بزرگ زنجیره ای و ۱۰ تن شکر بین ۵۰۰۰ واحد صنفی خواربار فروشی تقسیم شود. در نتیجه بیشتر از ۱ تن به هر فروشگاه بزرگ و ۲۰۰ کیلوگرم به هر واحد صنفی داده نمی شود. البته در این بین به هر واحد تعاونی نیز ۵۰۰ کیلوگرم شکر داده می شود. این در حالیست که فروشگاه های بزرگ از گرفتن این حجم شکر امتناع می کنند چرا که میزان توزیع بالای شکر باعث به وجود آمدن اختلال در دیگر بازارهایشان می شود.
دلیل تفاوت قیمت های شکر دولتی مربوط به کرایه انتقال آن است/ قیمت شکر دولتی به صورت شناور بین ۳۴۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان می باشد
به نظر می رسد نارضایتی در بین کسبه بازار شکر بالاست و بر این باورند که دلالان با کنترل قیمت بازار به دنبال کسب منعفت هستند. وضعیت قیمت ها در بازار چگونه است و آیا وجود دلال در بازار را می پذیرید؟
اگر هر واحدی شکر تعاونی را بیش از ۴۰۰۰ تومان بفروشد، مرتکب تخلف شده است و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد. هر یک شهروندان عزیز در صورت رویت چنین تخلفی می توانند با تلفن ۱۲۴ تماس بگیرند و گزارش گران فروشی را به سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی بدهند.
دلیل تفاوت قیمت های شکر دولتی مربوط به کرایه انتقال آن است. به طور مثال شکری که از قزوین می آید ارزان تر از شکر شیروان عرضه می شود. روز گذشته در تلویزیون اعلام شد که قیمت مصوب شکر ۳۴۰۰ تومان است اما بارنامه شکر با قیمت ۳۴۰۰ تومان خریداری شده است که با به ازای هر کیلوگرم آن هم ۱۰۰ تومان هزینه ماشین، کارگر و انبار می شود. به این هزینه ها مالیات شکر هم که اضافه شود مطمئنا قیمت تمام شده بالاتری به بازار می رسد. اما با همه این موارد اعلام شده است که قیمت شکر دولتی به صورت شناور بین ۳۴۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان می باشد.
شبهاتی مطرح شده است مبنی بر اختصاص ویژه شکر به یک تعاونی خاص در مسکن مهر آن هم درایام آخر سال، آیا این موضوع صحت دارد؟
این موضوع حقیقت ندارد. در مسکن مهر دو تعاونی وجود دارد که هر دو تعاونی شکر گرفته اند. اگر یک تعاونی شکر نگرفته است شاید به این دلیل باشد که برای دریافت سهمیه شکر مراجعه نکرده است. امیدواریم دولت با توجه به استراتژیک بودن شکر برای وضعیت نا به سامان شکر راه حل کاربردی بیاندیشد.
گیل خبر
