امروز

چهارشنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۳۹۸

  ساعت

۱۶:۲۰ بعد از ظهر

سایز متن   /

گیل نامه / تأمین اجتماعی پدیده ای است که با رشد ودرک حقوق شهروندی پیوستگی کامل دارد. عملکرد سازمان تأمین اجتماعی از طریق آثاری که بر متغیرهای مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد، می توان نقش مؤثری در تحقق این امر داشته باشد، که از مهمترین مصادیق آن ، امنیت انسان بعنوان محور توسعه و گسترش رفاه اجتماعی می توان نام برد سازمان تامین اجتماعی امانتدار ذخائر و حق بیمه ملیونها نفر از نیروهای مولد دیروز وامروز کشور است ،صیانت از این ذخائروحفظ وارتقای ارزش آن برای ایفای مهمترین نقش در رفاه وامنیت اجتماعی بسیار مهم است .در این بین با توجه به ماموریت های سازمان طبقات مختلف جامعه بازخوردهای متفاوتی از نحوه اقدامات آن خواهند داشت .
حقوق شهروندی اولین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹ فرانسه و بر پایه نظریه طرفداران اندیشه حکومت عوامل طبیعی مطرح شد. بر اساس این اندیشه اجرای حقوق طبیعی هر انسان فقط توسط قانون قابل تعریف است . از نظر این اعلامیه، آزادی اصل و قاعده است و محدودیت بر آن استثناء می باشد. ژان ژاک روسو متفکر و نویسنده سویسی در کتاب قرارداد اجتماعی خود بیان می کند که «انسان آزاد زاده شده لیکن همه جا در اسارت است». ماده اول ـ اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه (۲۶ اوت سال۱۷۸۹)
“ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهر وندی وزارت کشور” به عنوان متولی اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی طی نامه نگاریهایی با دستگاههای دولتی و سازمانهای عمومی از آنها خواسته تا اقدامات گسترده ای را به منظور آماده سازی زمینه لازم جهت اجرایی شدن دستورالعمل قانون حقوق شهروندی و منشور تدوین شده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در این دستگاهها به مرحله اجرا درآورد. از همین رو سازمان تأمین اجتماعی نیز به واسطه تحت پوشش داشتن نیمی از جمعیت کشور و همچنین گستردگی واحدهای اجرایی آن در دو بخش بیمه ای و درمانی بستر و زمینه بسیار مطلوبی برای اجرایی شدن این دستورالعمل است .
با کمی مداقه در تبیین معنای حقوق شهروندی وهمچمین منشور ارائه شده از مراجع ذیصلاح سوال اساسی برای این یادداشت این است که حقوق شهروندی در خصوص چه مواردی مطرح می گردد؟
بر این اساس مجموع آزادی هایی که افراد یک جامعه از آن بهره مند هستند؛ اصطلاحاً حقوق و آزادی های فردی ، حقوق عمومی شهروندان یا حقوق بشر و شهروند نامیده می شود (منشور حقوق شهروندی ).
در واقع حقوقی که درآن موارد، دولت یا حکومت ملزم است که سلطه شهروند خود را به رسمیت بشناسد در حوزه این تعریف قرار می گیرد .
رعایت حقوق بشر و بصورت اخص رعایت حقوق شهروندی وشاید مطرح شدن این واژه در ایران از زمان انقلاب مشروطه آغاز شده است و تا به امروز دارای فراز ونشیب های بسیاری بوده است اما رونده تکمیل و رو به رشد آن علی رغم سرعت کم همیشه جاری بوده است مهمترین بخش و قابل توجه ترین موضوع در باره رعایت حقوق شهروندی شناخت حقوق شهروندان است و در واقع شناخت حقوق مربوطه می تواند حوزه فعالیت و محور موضوع را مشخص نماید و پس ازآن حدود ونحوه اجرابه صورت خاص توسط قوای حاکم (مقننه ، مجریه و قضاییه) در کشورمشخص خواهد شد .
اقدامات سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشور نشان دهنده اراده این سازمان برای نهادینه کردن حقوق شهروندی در فعالیت های خود در راستای اجرای تعهدات قانونی می باشد.اصرار بر رعایت قانون وحرکت برمسیر تعیین شده در قانون، اولین اقدام مناسب سازمان تامین اجتماعی است که در سنوات اخیر به صورت واضح وپررنگ قابل مشاهده می باشد اما نگاه انسان مدارانه یکی از الزاماتی است که در نگرش و حتی تصویب واجرای کلیه مقررات از جمله دستور العملها وبخشنامه ها وهمچنین رویه های سازمانی باید انجام شود و شهروندان مشمول قانون تامین اجتماعی این احساس را از مجموعه مدیریتی وهمچنین صف سازمان داشته باشند . اگر به آموزش،به عنوان ستونی برای بسترسازی و نهادینه نمودن فرهنگ ، رعایت حقوق شهروندی توجه بنماییم به این نتیجه خواهیم رسید که در بعد آموزش ونهادینه نمودن احترام به حقوق شهروندی بسیاری از دستگاههای اجرایی و از جمله سازمان تامین اجتماعی احتیاج به یک حرکت دقیق و زیربنایی در نحوه آموزش و همچنین کیفیت آن خواهد داشت لازم به ذکر است حقوق شهروندی صرفا احترام و رعایت طرح تکریم ارباب رجوع نمی باشد ،
هرچند درنهایت نتیجه همان خواهد بود اما کنترل ونظم اجتماعی و حقوق شهروندی یک موضوع مهم است که همیشه در آموزش های سازمانی هم بر آن تاکید می شود.
بارز ترین نمود فرهنگ سازی برای یک سازمان می تواند ارتباط مستمر و موثر با رسانه باشدشایان توضیح است که درک و استباط مشترک از مبانی و ارکان جهت ساز متکی به برداشت و استباط حداقل نزدیک از واژگان کلیدی است واژگانی که در برنامه ریزیهای یک سازمان و در سند چشم انداز آن برای آینده تبیین می گردد و این موضوه باید در متن جامعه هدف ایجاد یک فرهنگ شکوفا ورو به رشد کند هر چند تعاملات بین سازمان تأمین اجتماعی و رسانه در سطح کارشناسی تقریبا قابل تقدیر است اما این تعاملان در سطح مدیریت کلان سازمان می باید به صورت جدی اجرایی گردد. تا زمانی که مردم با مفاهیم و شاخص های حقوق شهروندی آشنا نشوند وبا مفاهیم کلیدی برنامه های ارائه شده توسط دستگاه اجرایی آشنایی نداشته باشند چگونه می توانند حقوق خود را مطالبه نمایند .
البته نظر به این است که تا زمانی که بالاترین سطوح مدیریت سازمان برای حقوق شهروندی جایگاهی در خور وشایسته در نظر نداشته باشند امکان اجرای آن در سطح صفوف اجرایی نه تنها غیر ممکن است بلکه فرصت استیفای حق مربوطه را از جامعه هدف سلب خواهد کرد .
از منظر حقوقی منظور از حاکمیت حقوق شهروندی همان احترام به حق شهروندان در چارچوب قانون است . در سازمان تأمین اجتماعی با گستره تحت پوشش ۴۰ میلیون نفره به منظور حفظ و حراست از حقوق حقه بیمه شدگان تشکیل و نسبت به احصاء حقوق متقابل بیمه شدگان و سازمان اقدام کند و در مرحله بعد با مشخص شدن حقوق قانونی مخاطبان سیاست گذاری های متنوعی در جهت پیاده سازی حقوق تک تک بیمه شدگان تحت پوشش فراهم گردد .
به نظر می رسد برای فراگیری حقوق شهروندی بیشترین حجم فعالیت ها باید بر روی آموزش متمرکز شود و بدون شک رعایت حقوق شهروندی باید در خانواده، مدرسه و دانشگاه آموزش داده شود تا این موضوعات نهادینه گردد. در شرایط حاضر با توجه به وجود نهاد های فرهنگی مختلفی که در سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوانهایی چون معاونت امور فرهنگی و اجتماعی ، اداره کل روابط عمومی، اداره کل امور بین الملل ، موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه و شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و… فعالیت می کنند می توان در ابتدا با تشکیل شورای عالی امور فرهنگی و اجتماعی سیاست واحد فرهنگی تعیین و در مرحله بعد به منظوررعایت حقوق جامعه نسبت به پیگیری، حفاظت و اجرای صحیح قوانین و مقررات مورد نظر مخاطبان و مردم تحت پوشش اقدام نمود .
برای تحقق حقوق شهروندی باید بهترین وسیله که همان تدوین قانون است را انتخاب کنیم. سازمان تأمین اجتماعی در طول ۴ یا ۸ سال آینده باید سعی کند برخی مولفه‌های مهم و تأثیر گذار در حوزه حقوق شهروندی را در دل جامعه بیمه شدگان ، مستمری بگیران و کارفرمایان احیا و اصلاح کرده و اقدامات بلندمدت مطلوبی را پیش بینی کند .
اصولا قوانین و مقررات برای تسهیل روابط اجتماعی وضع شده است .بنابراین بی توجهی به قواعد ، مقررات و قوانین باعث برهم خوردن نظم اجتماع و تنش در روابط بین فردی می شود.همچنین کسانی که حقوق شهروندی را رعایت نمی کنند ، در مورد شناخت مقررات اجتماعی و ضرورت رعایت آن از آموزش های لازم بهره مند نشده اند.اکثرخانواده ها و افراد باید بدانند که سعادت، سلامت و رفاه جامعه با رعایت کردن حقوق شهروندی محقق می شود. کنترل اخلاق اجتماعی با حفظ حرمت افراد در باب حقوق شهروندی یک موضوع مهم است که همیشه در آموزش های سازمانی هم بر آن تاکید می شود. باید متوجه داشت که حقوق شهروندی مقوله سیاسی نیست بلکه یک رویکرد اجتماعی، ‌فرهنگی و حتی اقتصادی است وفرهنگ سازمانی از فرهنگ اجتماعی نمی تواند جداباشد .وفرهنگ سازی برابر با نهادینه شدن رفتار در شخصیت افرادجامعه است باید مسئولان اجرایی به ویژه دولت نسبت به رعایت حقوق شهروندی توجه ویژه داشته باشند.
حقوق شهروندی در جرگه حقوق اجتماعی معنا می یابد، این حقوق شامل حق عدالت اجتماعی، امنیت جسمی و روانی برای همه شهروندان ، بهره مندی از تامین اجتماعی و حمایت افراد جامعه از بیمه بیکاری ، حق برخورداری از بهداشت عمومی، برخورداری از آموزش عمومی، مزایای بهداشتی و درمانی ، تعیین دستمزد عادلانه ،حق داشتن استراحت، تفریح وکلیه خدمات رفاهی می باشد. البته می توان به این تقسیم بندی با تفکیک دقیق ،انواع دیگری از حقوق از جمله حقوق فرهنگی مانند حق آموزش و پرورش و علم آموزی و حقوق قضایی مانند حق دفاع، تساوی در مقابل دادگاه و… را نیز اضافه کرد.
طبق اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. … طبق این اصل دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. ”
با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی بهره مندی از بیمه همگانی حقی است که با مشارکت مردم و کمک دولت برای تمامی افراد جامعه باید محقق شود . در راستای تحقق این حق سیاست ها ، برنامه ها و قوانین سازمان تأمین اجتماعی تدوین وبه مرحله اجرا درآمده است از این منظر متولیان این سازمان هرچه بیشتر در راستای تحقق حقوق مورد نظر ملت گام بردارند حقوق شهروندی را بیشتر رعایت کرده اند .
در حقیقت از منظر یاد شده قانون تبلور حق است وگسترش زمینه های فرهنگی احترام به قانون، گامی در جهت گسترش حقوق شهروندی می باشد تا شهروندان بیاموزند و اعتقاد پیدا کنند که قانون فی نفسه مقوله ای مقدس و محترم است زیرا ضامن حقوق آنها و تامین کننده مصالح عمومی است.
– نیازهای تحقق حقوق شهروندی در سازمان تأمین اجتماعی برای تحقق حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی لازم است به عوامل فرهنگی، مذهبی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی در جامعه نیز توجه شود چرا که اگر به نگرش های مذهبی جامعه و ساختار سیاسی کشور ویا زمینه های تاریخی کشور اهمیت داده نشود، نمی توان انتظار داشت تنها پرداختن به حقوق شهروندی در قانون اساسی، ضمانت اجرایی این حقوق در جامعه باشد.
به منظور نهادینه سازی حقوق شهروندی در سازمان تأمین اجتماعی به نظر می رسد در ابتدا باید با ایجاد گفتمان فرهنگی در این حوزه و جلب نظرات کارشناسان نسبت به تدوین دستورالعمل مطلوبی برای تسهیل خدمت رسانی به مردم اقدام شود . البته در این حوزه می توان با استفاده از ظرفیت رسانه های سازمانی در حوزه مطبوعات و فضای مجازی پایگاه و با بهره گیری از اقدامات بازوهای فرهنگی سازمان نظیر معاونت امور فرهنگی و اجتماعی و موسسه آتیه و یا استفاده از توان و ظرفیت بالای برنامه سازی در صدا و سیما نقش موثری در آگاه سازی جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی از حقوق متعلقه بیمه شدگان ایفا کر توجه سازمان تامین اجتماعی به حقوق شهروندی و رعایت آن باعث رضایت مندی جامعه و از طرفی جلب مشارکت آنان جهت برقراری نظم و امنیت اجتماعی درحوزه بیمه ای می گردد بدین گونه که آنچه امنیت اجتماعی را تضمین می کند پایندی افراد به قراردادهای اجتماعی و متقابلاً عملدستگاه اجرایی به تعهداتش نسبت به جامعه ( حقوق شهروندی ) و درنتیجه ایجاد رابطه منطقی و مبتنی بر تعامل بین جامعه هدف و سازمان است و بدین ترتیب ، امنیت اجتماعی در جامعه ای معنا پیدا می کند که شهروندان آن علاوه بر وجود امنیت ،احساس امنیت نیز داشته باشند و بر نظام اجتماعی سازمان یافته استوار باشد . رسیدگی به حقوق شهروندی بیمه شدگان در برقراری رفتار متقابل بین سازمان و شهروندان و ایجاد تعهد و تکلیف نسبت به تعهدات سازمانی بسیار تأثیر گذار بوده و باعث ایجاد تعادل و آرامش می گردد و آنچه مسلم است استقرار نظم و تأمین امنیت عمومی و بالا بردن ضریب احساس امنیت از اصول حاکم بر برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی ودر یک نگاه کلی بر هر سازمان متولی رفاه اجتماعی خواهد بود .اقدامات اندیشمندانه مبتنی بر قانون و تضمین حقوق شهروندی امکان پذیر خواهد بود چنانچه آموزش وقانون مداری همچنان استمرار داشته باشد . . .

گیل نامه / انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی